يشهد قطاع التعليم في ليبيا منذ بداية العام الدراسي الجاري أزمة كبير بسبب نقص الكتب الدراسية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاستياء بين أولياء الأمور والمعلمين، وتحول سريعًا إلى قضية رأي عام وصلت إلى القضاء.
تفاصيل حبس وزير التربية والتعليم اللليبي
وفي تطورات جديدة، أعلنت النيابة العامة الليبية في بيان صدر مطلع الأسبوع الجاري عن حبس وزير التربية والتعليم إلى جانب مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على ذمة التحقيق، بتهمتي الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعلم.
وقالت النيابة العام، إن قرار الحبس جاء بعد أن كشفت إجراءات البحث التي أجراها رئيس النيابة عن وجود تجاوزات إدارية ومالية في التعاقدات الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025 / 2026.
وأكدت النيابة الليبية أن التحقيقات أثبتت وجود أنماط إساءة في إدارة العقود وإهمال في واجب توفير الكتاب المدرسي لمليوني طالب ضمن المواعيد المقررة في استراتيجية التعليم المعتمدة.
ولفتت إلى أن الإجراء يأتي في إطار مسؤولية النيابة العامة في حماية المصلحة العامة وصون الحق في التعلم ومحاسبة كل من يخل بواجباته الوظيفية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
